همه چي دوني

ماده ۲۷ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به شهرداري‌ها، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركت‌هاي دولتي اجازه مي‌دهد تا در ارجاع امور كارشناسي، به جاي كارشناسان رسمي دادگستري، از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه توسط سازمان نظام مهندسي استان معرفي مي‌شوند، استفاده نمايند. اين امر منوط به رعايت آيين‌نامه خاصي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي (وزارت راه و شهرسازي كنوني) و وزارت دادگستري و تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

به عبارت ساده‌تر، ماده ۲۷ بستري قانوني فراهم مي‌كند تا نهادهاي دولتي و شهرداري‌ها بتوانند براي انجام امور كارشناسي فني و مهندسي، از تخصص مهندسان عضو سازمان نظام مهندسي استفاده كنند.

نكات كليدي ماده ۲۷:

• ارجاع امور كارشناسي به مهندسان داراي پروانه اشتغال: اين ماده به سازمان‌هاي دولتي و شهرداري‌ها اين امكان را مي‌دهد كه براي امور كارشناسي خود به جاي محدود شدن به كارشناسان رسمي دادگستري، از مهندسان متخصص در رشته‌هاي مختلف ساختمان نيز بهره ببرند.
• معرفي مهندسان توسط سازمان نظام مهندسي استان: سازمان نظام مهندسي هر استان مسئول معرفي مهندسان واجد شرايط براي انجام امور كارشناسي به نهادهاي درخواست‌كننده است.
• لزوم رعايت آيين‌نامه خاص: نحوه ارجاع كار، شرايط مهندسان، تعرفه خدمات و ساير موارد مربوطه بايد بر اساس آيين‌نامه‌اي باشد كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۷ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در تاريخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۸ به تصويب هيأت وزيران رسيده و جزئيات مربوط به نحوه اجراي اين ماده قانوني را مشخص كرده است. اين آيين‌نامه شامل مواردي مانند تعريف اصطلاحات، نحوه درخواست خدمات كارشناسي، شرايط مهندسان واجد شرايط، تعرفه حق‌الزحمه و تكاليف طرفين است.

وظايف مهندس ناظر در ماده ۲۷ نظام مهندسي:

ماده ۲۷ به طور مستقيم به وظايف مهندس ناظر در پروژه‌هاي ساختماني نمي‌پردازد. بلكه، اين ماده مربوط به استفاده از مهندسان داراي پروانه اشتغال به عنوان كارشناس در امور مختلفي است كه نياز به نظر تخصصي مهندسي دارد و توسط سازمان‌هاي دولتي و شهرداري‌ها ارجاع مي‌شود.

بنابراين، مهندسي كه از طريق ماده ۲۷ براي انجام كارشناسي معرفي مي‌شود، در آن مورد خاص نقش كارشناس را ايفا مي‌كند، نه لزوماً نقش ناظر يك پروژه ساختماني. وظايف اين كارشناس بر اساس موضوع كارشناسي ارجاع شده تعيين مي‌شود و مي‌تواند شامل موارد مختلفي مانند ارزيابي فني، تعيين خسارت، بررسي علل خرابي و غيره باشد.

براي اطلاع از وظايف مهندس ناظر در پروژه‌هاي ساختماني، بايد به ساير مواد قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه، به ويژه ماده ۳۳ اين قانون و مباحث مربوط به مقررات ملي ساختمان مراجعه كرد.

در خلاصه، ماده ۲۷ نظام مهندسي، امكان استفاده از مهندسان متخصص عضو سازمان نظام مهندسي را به عنوان كارشناس براي سازمان‌هاي دولتي و شهرداري‌ها فراهم مي‌كند.